اقتصاد ایران در چند دهه اخیر تعداد زیادی از شوکهای ارزی را از سر گذرانده و نوسانات ارزی نقش مهمی در نوسانات نرخ تورم کل و زیر بخشهای آن داشته است. در این مقاله به بررسی اثرات عبور نرخ ارز بر بخش حمل و نقل به عنوان یکی از مهم ترین زیر بخشهای شاخص قیمت مصرف کننده پرداخته می شود. دوره زمانی مورد بررسی فرودین 1381 تا اسفند 1399 بوده و از الگوی خودرگرسیون با وقفه توزیعی ((ARDL)) برای دستیابی به یافته های تحقیق استفاده شده است. نتایج حاصل از برآورد مدل نشان می دهد با افزایش نرخ ارز (کاهش ارزش پول ملی) قیمت حمل و نقل افزایش می یابد، ولی این عبور ناقص است. سرعت عبور نرخ ارز در این بخش پایین بوده و 25 ماه طول می کشد تا اقتصاد به تعادل بلند مدت همگرا شود. افزایش 10 درصدی نرخ ارز در ماه اول تنها باعث یک درصد افزایش قیمتها در بخش حمل و نقل می شود. بر اساس نتایج برآورد مدل، کاهش 10 درصدی ارزش پول ملی در کل باعث افزایش5/2 درصدی قیمت گروه حمل و نقل می شود به عبارت دیگر، در بلندمدت میزان گذار نرخ ارز بر قیمت گروه حمل و نقل حدود 0/52 است. همچنین افزایش نرخ تورم کل و افزایش قیمت بنزین نیز باعث افزایش تورم در زیر بخش حمل و نقل می شود.

در این مقاله، جانشینی پول در ایران با استفاده از روش (ARDL) مورد آزمون قرار گرفته است. برای این منظور با استفاده از داده های آماری سال های 1387-1352 توابع تقاضای کوتاه مدت و بلندمدت پول برآورد گردید. نتایج به دست آمده بیانگر وجود یک رابطه تعادلی بلندمدت بین تقاضای پول و متغیرهای تولید ناخالص داخلی، نرخ تورم، نرخ سود سپرده های بانکی و نرخ ارز است. همچنین جانشینی پول در کوتاه مدت و بلندمدت مورد تایید قرار گرفته است که در بلندمدت شدت آن بیشتر از کوتاه مدت است. این تحقیق نشان داد که اثر مستقیم درآمد و تاثیر غیرمستقیم نرخ واقعی سود سپرده های بانکی و نرخ تورم بر تقاضای پول، در بلندمدت بیشتر از کوتاه مدت هستند. ضریب تعدیل برآورد شده تابع تقاضای واقعی پول برابر 0.24- است که بیانگر کند بودن فرایند تعدیل تقاضای پول کشور است.

هدف اصلی این مطالعه بررسی اثر تغییر در ترکیب مالیاتی بر توزیع درآمد در ایران با استفاده از داده های دوره زمانی 1361-1395 است. برای این منظور، یک مدل تجربی برای تجزیه و تحلیل اثرات جایگزینی اقلام محتلف مالیاتی مشتمل بر مالیات بر درآمد، مالیات بر شرکت ها، مالیات بر ثروت، مالیات بر کالا و خدمات و مالیات بر واردات بر نابرابری درآمد (ضریب جینی) پیشنهاد شده است. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل هم انباشتگی مبتنی بر رویکرد خودرگرسیون با وقفه های توزیعی ((ARDL)) نشان می دهند که (1) جایگزینی مالیات بر درآمد برای هر یک از اقلام مالیات بر شرکت ها، مالیات بر ثروت و مالیات بر کالا و خدمات منجر به کاهش نابرابری درآمد می شود. (2) جایگزینی مالیات بر شرکت ها برای مالیات بر ثروت نابرابری درآمد را کاهش می دهد. (3) جایگزینی مالیات بر کالا و خدمات برای مالیات بر ثروت نابرابری درآمد را کاهش می دهد؛ در صورتیکه جایگزینی این نوع مالیات برای مالیات بر شرکت ها هیچ تأثیر معناداری بر نابرابری درآمد ندارد. (4) جایگزینی مالیات بر واردات برای هر یک از اقلام مالیات بر درآمد، مالیات بر شرکت ها، مالیات بر ثروت و مالیات بر کالا و خدمات وضعیت توزیع درآمد را بهبود می بخشد. این نتایج راهنمای مفیدی برای سیاست گذاران جهت دستیابی به ترکیب بهینه مالیات ها با هدف کاهش نابرابری درآمدی فراهم می کنند.

امروزه توزیع درآمد و راه های تعدیل نابرابری در توزیع درآمد موردتوجه بسیاری از سیاست گذاران قرارگرفته است. پیامدهای نامطلوب اجتماعی و اقتصادی افزایش نابرابری درآمد در جامعه بر هیچ کس پنهان نیست لذا دولت ها را بر آن داشته تا بهبود توزیع درآمد را در صدر اولویت های خود قرار دهند. نابرابری به صورت تفاوت افراد جامعه در دستیابی به منابع اقتصادی تعریف می شود و عوامل مختلفی در توزیع نابرابر درآمد نقش دارند. سیاست های مالی دولت قطعاً می تواند در کاهش نابرابری و توزیع مجدد درآمد مؤثر باشد. در اکثر کشورهای توسعه یافته، سیاست های توزیعی دولت، از طریق سیاست های مالیاتی صورت می گیرد. مالیات علاوه بر این که از مهم ترین منابع درآمدی دولت ها محسوب می شود یکی از ابزارهای مؤثر در بهبود توزیع درآمد است. هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر مالیات بر ارث بر توزیع درآمد ایران طی دوره زمانی زمستان 1385 الی پاییز 1397 هست. بدین منظور از روش اقتصادسنجی (ARDL) بهره گرفته شده است. بر طبق نتایج این پژوهش، مالیات بر ارث و نرخ رشد اقتصادی می تواند ضریب جینی را در بلندمدت کاهش دهد و باعث بهبود توزیع درآمد شود. بعلاوه افزایش مخارج دولتی، افزایش نرخ تورم، افزایش نرخ رشد جمعیت و نرخ بیکاری می تواند در بلندمدت باعث افزایش ضریب جینی و ناعادلانه تر شدن توزیع درآمد شود.

یکی از مهم ترین اهداف اقتصادی هر کشور، افزایش تاب آوری اقتصادی و کاهش آسیب های ناشی از شوک های داخلی و خارجی است. عوامل متعددی بر تاب آوری اقتصادی یک کشور مؤثر هستند. هدف از این پژوهش بررسی نقش تجارت بین الملل بر تاب آوری اقتصاد ایران با استفاده از داد های سال های 1990 تا 2022 و با استفاده از رهیافت رگرسیون با وقفه های توزیعی غیرخطی است.نتایج به دست آمده نشان داده است که در بلندمدت با افزایش تجارت، تاب آوری اقتصادی کشور افزایش پیدا خواهد کرد. بر اساس نتایج، شوک مثبت تجارت در بلندمدت و کوتاه مدت سبب افزایش تاب آوری اقتصادی می شود، درحالی که شوک منفی تأثیر بزرگ تری بر کاهش تاب آوری اقتصادی در مقایسه با اثر مثبت تجارت دارد؛ بنابراین وجود رابطه نامتقارن در شوک های مثبت و منفی تجارت برتاب آوری تائید می شود. همچنین افزایش رشد اقتصادی و نقدینگی می تواند تاب آوری اقتصادی را افزایش دهد در حالی که افزایش نرخ ارز حقیقی باعث کاهش تاب آوری در اقتصاد ایران شده است.

توزیع درآمد و تلاش در راستای بهبود آن، یکی از مهم ترین مسائلی است که دولت ها با آن مواجه هستند. توزیع درآمد از عوامل مهمی تاثیر می پذیرد. عدالت اقتصادی و توزیع عادلانه درآمد، در کنار موضوعات مهمی مانند رشد و توسعه اقتصادی، کاهش تورم و بیکاری، همیشه مورد توجه اقتصاددانان بوده است. توزیع عادلانه درآمد و کاهش نابرابری درآمد در جامعه و شناسایی عوامل مؤثر بر نابرابری درآمد برای ایجاد خط مشی صحیح ضروری و آشکار است. هدف این مقاله بررسی تأثیر مالیات بر توزیع درآمد در استان تهران است. با توجه به جامعیت استان تهران به عنوان پایتخت کشور و از آنجا که طبق آمار در سال 1399 حدود 49 درصد از کل درآمدهای مالیاتی کشور را این استان تامین می کند. از این لحاظ بررسی این استان از اهمیت ویژه ای در تحلیل تاثیر سیاست های مالی (مالیات بر درآمد) بر توزیع درآمد دارد. در این راستا، برای بررسی وجود رابطه بلندمدت بین متغیرها و برآورد ضرایب مربوط به مدل های اصلاح بلندمدت و اصلاح خطا برای نابرابری درآمد از سال 1380 تا 1399، از روش خود رگرسیونی با وقفه های توزیعی ((ARDL)) استفاده شده است که رابطه بلندمدت بین متغیرها را نشان می دهد و نتایج حاکی از آن است که افزایش درآمد از طریق مالیات بر درآمد منجر به کاهش نابرابری درآمد می شود.

پدیده کاهش جمعیت و سالمندی آن نه تنها متغیرهای اقتصادی را تحت تاثیر قرار می دهد، بلکه منجر به افزایش مخارج و ناپایداری مالی در صندوق های بازنشستگی می گردد. از این رو، پژوهش حاضر به بررسی تاثیر تحولات جمعیتی بر شاخص پایداری مالی در سازمان تامین اجتماعی ایران پرداخته است. برای نیل به اهداف پژوهش، اطلاعات آماری مربوط به متغیرهای پژوهش طی دوره زمانی 2017-1980 از سایت های سازمان ملل متحد و سازمان تامین اجتماعی ایران گردآوری شد. سپس الگوی پژوهش با استفاده از روش اقتصادسنجی خودرگرسیون با وقفه های توزیعی ((ARDL)) برآورد گردید. یافته های پژوهش نشان می دهد که متغیر های اندازه جمعیت و شاخص نسبت پشتیبانی سازمان تاثیر مثبت بر پایداری مالی سازمان در دوره کوتاه مدت و بلندمدت دارند. همچنین تاثیر متغیرهای امید به زندگی و وابستگی جمعیت بر شاخص پایداری مالی سازمان در دوره کوتاه مدت و بلند مدت منفی می باشد. این پژوهش، از یک طرف دنبال نمودن سیاست های افزایش جمعیت در کشور توسط نهاد های ذیربط و از سوی دیگر انجام اصلاحات پارامتریک و سیستماتیک در سازمان بازنشستگی تامین اجتماعی را راهکار پایداری مالی در شرایط بروز پدیده سالخوردگی جمعیت پیشنهاد می نماید.

ایران به عنوان پنجمین کشور در زمینه تولید نفت خام و دومین کشور تولیدکننده گاز جهان مستعد رشد و توسعه صنعت پتروشیمی، به عنوان بزرگ ترین صنعت صادرکننده ی محصولات غیرنفتی نقش بسزایی در جهت شکوفایی اقتصادی دارد. از این نظر با توجه به تحریم های سال های اخیر بر روی صادرات نفت خام و مشکل فروش نفت خام توجه به این صنعت به عنوان عاملی مؤثر در دور زدن تحریم ها و نیز ارزآوری برای کشور، توسعه راهبرد اقتصادی کشور و دستیابی به توسعه پایدار اقتصادی حائز اهمیت است. در این پژوهش عوامل مؤثر بر عرضه صادرات محصول متانول به مقاصد صادراتی امارات، ترکیه، چین و هند در بازه زمانی 1398-1380 موردبررسی و تحلیل قرار می گیرد. طبق بررسی های انجام شده عواملی که بر عرضه صادرات متانول ایران تأثیر داشته است می توان به تولید ناخالص داخلی کشورهای هدف، نرخ ارز حقیقی، نوسانات نرخ ارز، آزادسازی تجاری، رابطه مبادله قیمتی، قیمت خوراک پالایشگاه ها و تحریم ها به عنوان متغیر دامی اشاره کرد. در این مطالعه شاخص بی ثباتی نرخ ارز واقعی با استفاده از مدل GARCH برآورد شده و سپس مدل عرضه صادرات محصول متانول ایران، با روش (ARDL) تخمین زده شد. طبق بررسی ها متغیرهای تولید ناخالص داخلی کشورها و آزادسازی تجاری تأثیر مثبت و معناداری بر عرضه صادرات ایران در کوتاه مدت و بلندمدت داشته است ولی سایر متغیرها تأثیر منفی و معناداری بر عرضه صادرات ایران در کوتاه مدت و بلندمدت داشته اند.

تأثیر بازارهای مالی بین المللی بر توسعه و همچنین تأثیر آن ها بر رشد اقتصادی در اقتصادهای توسعه یافته موجب شده است که بازارهای مالی نوظهور به یکی از موضوعات مورد توجه محققان و اقتصاددانان به ویژه طی بحران های اقتصادی اخیر در اکثر کشورها تبدیل شود. بازار سرمایه به عنوان یک نهاد اقتصادی نقش اصلی در افزایش کارایی و تخصیص بهینه سرمایه را ایفا می کند، همچنین امکان تأمین مالی پروژه های جدید و طرح توسعه و سایر عملیات را در شرکت ها و دولت فراهم می سازد. بنابراین، مطالعه ارتباط بازار سرمایه و رشد اقتصادی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. از این رو، مطالعه حاضر به بررسی وجود رابطه U معکوس بین بازار سرمایه و رشد اقتصادی و همچنین اثر بازار سهام بر رشد اقتصادی ایران طی دوره زمانی 1398-1354 با استفاده از روش خودرگرسیون با وقفه ی توزیعی ((ARDL)) می پردازد. نتایج به دست آمده از الگوی فوق نشان می دهد که در کوتاه مدت و بلندمدت رابطه ی U معکوس میان بخش مالی و رشد اقتصادی دارای علامت صحیح بوده و معنی دار هست ولی از شرط لازم و کافی برخوردار نیست. همچنین مشخص شد که بازار سرمایه اثر مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی ایران در کوتاه مدت و بلندمدت داشته است. علاوه بر این نیز موجودی سرمایه، آموزش و هزینه های دولت اثر مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی ایران داشته است.

تراز تجاری یکی از مهم ترین متغیرهای کلان و از محدودیت های استراتژیک اقتصاد کلان برای کشورهای در حال توسعه می باشد. هدف اصلی مطالعه حاضر بررسی تأثیر نرخ پس انداز بر تراز تجاری ایران است. در این راستا، با استفاده از رویکردهای رگرسیون فازی و خودرگرسیون با وقفه های توزیعی و با به کارگیری داده های سری زمانی طی سال های 1394-1339 به بررسی این موضوع پرداخته شده است. نتایج حاصل از رگرسیون فازی نشان می دهد که متغیرهای نرخ پس انداز، درجه باز بودن تجاری و تولید ناخالص داخلی سرانه اثر مثبت و نرخ ارز مؤثر واقعی اثر منفی بر تراز تجاری دارند. همچنین نتایج حاصل از خودرگرسیون با وقفه های توزیعی نشانگر این است که متغیرهای نرخ پس انداز و تولید ناخالص داخلی سرانه اثرات مثبتی در کوتاه مدت و بلندمدت بر تراز تجاری داشته اند. از سویی در بلندمدت نرخ ارز مؤثر واقعی و درجه باز بودن تجاری موجب بدتر شدن تراز تجاری گردیده اند. سایر نتایج حاکی از آن است که ضریب تصحیح خطا نشان می دهد که در هر سال حدود 93 درصد از عدم تعادل کوتاه مدت برای دستیابی به تعادل بلندمدت تعدیل می شود. با توجه به نتایج حاصل از تحقیق به منظور کاهش کسری تجاری، افزایش در پس انداز ناخالص داخلی می تواند یکی از توصیه های سیاستی مهم باشد.